في سقوط الحد ، سواء ادعاه القاذف أم لا ، لأنه شبهة يدرأ بها الحد . فرع شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : اگر مردى به زنى بگويد : با تو زنا نموده‌ام ، چون اين عبارت احتمال اكراه را دارد لاجرم قذف در حقّ زن به حساب نمىآيد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل قذف نبودن عبارت فوق اينست كه : وقتى لفظ مذكور احتمال اكراه را داشته باشد بملاحظه اين احتمال نمىتوان آن را قذف و نسبت ناروا تلقى نمود چه آنكه شخصى مكره ( بفتح راء ) زانى به حساب نمىآيد و همين مقدار از احتمال كافى در سقوط حدّ قذف از قائل مىباشد چه آنكه الحدود تدرء بالشّبهات و بدون ترديد احتمال خود از مصاديق شبهه محسوب مىشود . ناگفته نماند كه در اين حكم تفاوتى نيست بين اينكه قاذف نيز خود ادعاى اكراه را نموده يا از اين نظر ساكت باشد چه آنكه وقتى نفس عبارت و مجرّد لفظ محتمل چنين معنائى بود كفايت مىكند . قوله : احتمل الاكراه : يعنى احتمال دارد مقصود قاذف اين باشد كه تو را به اكراه به اين عمل وادار نمودم و خودت تمايل نداشتى . قوله : فلا يكون قذفا لها : ضمير در [ لا يكون ] به قول مذكور يعنى [ زنيب بك ] راجعست . قوله : سواء ادّعاه القاذف ام لا : ضمير منصوبى در [ ادّعاه ] به اكراه برمىگردد . قوله : لانّه شبهة يدرء بها الحد : ضمير در [ لانّه ] به مجرّد